ضريبة التصرفات العقاريه وما يتعلق بها

س- بدايةً ما هو المقصود بضريبة التصرفات العقارية؟

ج- ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من الضريبة على الدخل وتستحق على الممول في حال تصرفه في عقار، وتسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار وفقًا لأحكام القانون.

س- وماذا عن حساب قيمة ضريبة التصرفات العقارية اعتبارًا من 19 مايو 2013؟

ج- يستمر العمل بالضريبة المقررة بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت، وكان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

س- ومتى تدفع ضريبة التصرفات العقارية؟

ج- يسدد المتصرف ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يوم من تاريخ التصرف، ويتم ذلك عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع.

س- وما الجهة المعنية بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية؟

ج- تتولى مصلحة الضرائب المصرية، تيسيرًا على المواطنين، متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانونًا وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلاإذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة عن البائع (المتصرف).

س- ما حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية؟

ج- الوحدات المعفية من سداد ضريبة التصرفات العقارية هي : 1- الوحدات السكنية والاراضي المعده للبناء بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.

2- تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018 في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث.

3- العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

4- العقارات التي تنتزع او يتم التبرع بها للملكيه العامه.

5-التبرع والهبه للاقارب من الاصول والفروع والبيوع الجبريه.

6-العقارات التي يتم شراؤها من شركات عقاريه او مطورين عقاريين او مشروعات الدوله السكنيه.

7-الاراضي الزراعيه لانها تدفع ضريبه اطيان زراعيه.

* طبقا للقانون رقم 91 لسنه 2005 وتعديلا ته واللائحه التنفيذية.

س- ما هي المشاكل التي تواجه من لم يقم بدفع ضريبه التصرف؟

ج- في حاله قيام المتصرف ببيع وحده عقاريه (شقه او غير ذلك) وقيام المشتري برفع دعوي صحه ونفاذ او صحه توقيع امام القضاء او التسجيل بمأموريه الشهر العقاري فانه سيتم معرفه مأموريه الضرائب بهذا التصرف وستقوم بمطالبه المتصرف لاحقا بالضريبه والفوائد والغرامات .

وحتي بعض المشاكل التي سوف تقابل من عليه الضريبه في حاله عدم دفها للمأموريه التابع لها( العقار اوغير ذلك ) يفاجىء المتصرف بمطالبه الضريبه و الغرامه والفوائد فضلا عن قيام المأموريه عن طلب البنك المركزي والاستعلام عن حسابات تخص المتصرف للحجز عليها عند عدم الاهتمام بدفع ضريبه التصرفات العقارية.

* نصوص القانون التي تحكم ضريبه التصرفات العقاريه

بدأت بوادرها سنة 2005 فى القانون رقم 91 المَعنِى بضريبة الدخل، ومن ثَمَ تم تعديل هذا القانون وفقاً للقانون 158 الصادر سنة 2018؛ ليصبح مَعنِى أكثر بضريبة التصرفات العقارية. نص القانون المُستحدث على فرض ضريبة قدرها 2.5% دون تخفيض قيمة إجمالى التصرف فى الأراضى والعقارات المبنية داخل المدن وليس القرى .

ونص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 عقوبات وغرامات للمتهربين من سداد الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا ما نص القانون على إعفائه من السداد.

ووفقاً للقانون يتم تغريم المتقاعسين عن سداد الضريبة العقارية سواء في القسط الأول أو القسط الثاني بدفع مقابل تأخير بنسبة لا تزيد عن 2% من المبلغ المطلوب سداده من الضريبة على أن يعتمد سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في توقيت مطالبة المكلف بالسداد.